بررسی وضعیت الحاق روستاهای ساحلی رشت و خمام به منطقه آزاد انزلی

جارستان: سیداسماعیل میرغضنفری شامگاه سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت در نشست بررسی وضعیت الحاق روستاهای ساحلی شهرستان‌های رشت و خمام به منطقه آزاد انزلی که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، نمایندگان مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، فرماندار خمام، بخشداران و دهیاران در فرمانداری رشت برگزار شد، با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی دهیاران و مردم محلی اظهار کرد: مردم روستاهایی که به محدوده منطقه آزاد انزلی الحاق شده‌اند، باید شاهد تحول ملموس در وضعیت خدماتی، عمرانی و زیرساختی محل زندگی خود باشند؛ هدف از این الحاق نباید صرفا گسترش محدوده منطقه آزاد باشد، بلکه باید زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه پایدار برای این مناطق شود.

وی با تأکید بر برخی ابهامات قانونی در روند تعامل دستگاه‌های اجرایی با ساختار منطقه آزاد افزود: در بسیاری از موارد به دلیل خلأ یا سکوت قانون، مشخص نیست مسئولیت برخی امور مانند راه‌ها یا خدمات شهری برعهده کدام نهاد است، این ناهماهنگی نه‌تنها موجب سردرگمی مردم، بلکه سبب کاهش اثربخشی اقدامات اجرایی می‌شود.

فرماندار رشت به افزایش برخی عوارض پس از الحاق اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه‌ها باید با ارائه خدمات متناسب همراه باشد. مردم باید احساس کنند که به دلیل ورود به محدوده منطقه آزاد از مزایای بیشتری برخوردار شده‌اند، نه اینکه تنها با افزایش مطالبات مالی مواجه شوند.

وی نقش دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها را در این مسیر مهم دانست و تأکید کرد: دهیاران به‌عنوان نمایندگان محلی دولت در روستاها، در خط مقدم ارتباط با مردم هستند و لازم است از سوی دستگاه‌های اجرایی و منطقه آزاد مورد حمایت قرار گیرند.

میرغضنفری با اشاره به لزوم هم‌افزایی بیشتر میان فرمانداری‌ها و سازمان منطقه آزاد تصریح کرد: همان‌طور که روستاهای الحاق‌شده با رویکردی تعاملی به منطقه آزاد وارد شده‌اند، انتظار می‌رود سازمان منطقه آزاد نیز با رویکردی مسئولانه و پاسخگو، به‌عنوان شریک توسعه‌ای در کنار آن‌ها قرار گیرد. این همکاری باید متقابل و مبتنی بر درک متقابل نیازها و ظرفیت‌ها باشد.

وی با بیان اینکه مسئولیت حاکمیتی مناطق همچنان با فرمانداری‌ها باقی می‌ماند، خاطرنشان کرد: ما آماده‌ایم در چارچوب قانون، اختیارات اجرایی را واگذار کنیم، اما باید نقش فرمانداری‌ها در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت حفظ شود تا بتوانیم پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.

فرماندار رشت ابراز امیدواری کرد: با افزایش تعاملات، برگزاری مستمر جلسات تخصصی و اصلاح رویه‌ها، بتوان زمینه ارتقاء کیفیت زندگی مردم روستاهای الحاق‌شده را فراهم ساخت و از ایجاد فاصله میان نهادهای اجرایی و مردم جلوگیری کرد.

گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۹ مهرماه ۱۴۰۳با اکثریت قاطع با اصلاحات لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی به‌منظور رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند. بر اساس این لایحه که از سال ۱۳۹۸ پیگیری می‌شد محدوده‌هایی شامل شهرک‌های صنعتی خمیران، ضیابر و سپیدرود و فرودگاه سردار جنگل رشت، به منطقه آزاد انزلی اضافه شدند.